نشرپرس: «الکساندر دینکین» آکادمیسین آکادمی علوم روسیه و رئیس فعلی مؤسسه‌ی ملی تحقیقات اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل آن آکادمی در مقاله‌ای در سایت اندیشکده‌ی هندی «بنیاد تحقیقاتی آبزرور» که از اصلی‌ترین اندیشکده‌های حوزه‌ی سیاست‌گذاری در آن کشور محسوب می‌شود با اشاره به این‌که اقتصاد روسیه علی‌رغم درگیر جنگ بودن آن کشور در اوکراین عملکردی پذیرفتنی از خود نشان داده، می‌نویسد: اقتصاد روسیه علی‌رغم یک دوره‌ی کوتاه کاهش ۱.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌دلیل تحریم‌های وضع‌شده از سوی کشور‌های غربی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی، رشد حدود ۴.۱ درصدی را تجربه کرده است. روسیه در فاصله‌ی آن سال‌ها با مجموعه‌ی وسیعی از بیش از ۱۶۰۰۰ تحریم مالی، تجاری، بخشی، لجستیکی و شخصی مواجه شد که در تاریخ جهان بی‌سابقه بودند. علاوه بر این، دارایی‌های مالی خارج از کشور روسیه در بسیاری از کشور‌های غربی بلوکه شدند و خطوط لوله‌ی صادرات انرژی روسیه هدف حمله‌ی فیزیکی قرار گرفتند. با این وجود اقتصاد روسیه از خود انعطاف‌پذیری نشان داده است.
دلایل انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه
این چهره‌ی دانشگاهی روس با اشاره به دلایل انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه می‌نویسد: انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه در برابر شوک‌های خارجی را می‌توان با بیان سه دلیل توضیح داد. نخست آن‌که این ویژگی نتیجه‌ی سه دهه اصلاحات بازار بوده است. دوم آن‌که تجمع شدید فشار ناشی از تحریم‌ها در طول سالیان اخیر تجربه‌ی مهمی برای روسیه به منظور اتخاذ استراتژی‌های مقاوم در برابر استرس اقتصادی و استراتژی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی بوده است. سوم آن‌که دولت‌های غربی در ارزیابی توانایی خود برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دچار خطای محاسباتی شده بودند. با توجه به نهاد‌های بازار، اقتصاد روسیه نه‌تنها بسیار سازگار، بلکه بسیار متنوع است. روسیه از نظر انرژی، مواد معدنی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و منابع آبی کشوری خودکفا محسوب می‌شود. این کشور دارای یک بازار داخلی توسعه‌یافته و باثبات و یک سیستم بانکی مقاوم در برابر استرس است. نظام ملی نوآوری روسیه یک مبنای سالم برای فناوری از ساخت واکسن گرفته تا فناوری‌های مافوق صوت و توسعه‌ی هم‌زمان دو مدل هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد. مقررات ساده‌ی مراقبت‌های بهداشتی در طول همه‌گیری کووید ۱۹ اجازه‌ی ورود دارو‌های درمانی هدفمند برای درمان بیماری‌های خودایمنی در بازار روسیه را داد.
مهارتی که روس‌ها در مقابله با بحران پیدا کرده‌اند
این چهره‌ی دانشگاهی روس با اشاره به این‌که شهروندان روس برای مقابله با بحران‌های مالی و اقتصادی مهارت کسب کرده‌اند، می‌افزاید: بحران اقتصادی ۲۰۲۲ میلادی پنجمین بحران در طول تاریخ روسیه‌ی معاصر بود. دولت، تنظیم‌کننده‌های فدرال و بانک مرکزی روسیه با گذشت زمان تجربه‌ی حرفه‌ای منحصربه‌فردی در مدیریت بحران و سیاست‌گذاری ضدبحران به دست آورده‌اند. همین امر درباره‌ی کسب‌وکار‌ها و حتی خانوار‌های روس نیز صدق می‌کند؛ زیرا طبقه‌ی متوسط روسیه در تکنیک‌های تخصیص دارایی از طریق سپرده‌های بانکی، املاک و مستغلات و ارز و طلا مهارت کسب کرده است. تولیدکنندگان نفت روسیه نیز تغییر چشمگیری را در جریان صادرات انجام دادند. علی‌رغم آن‌که در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۱۰۰ درصد صادرات نفت خام روسیه روانه‌ی کشور‌های اروپایی می‌شد، در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۰ درصد تولید خام روسیه روانه‌ی بازار‌های آسیایی شده بود. اگر در سال ۲۰۲۱ میلادی سه شریک تجاری مهم روسیه کشور‌های چین و آلمان و هلند بودند در سال ۲۰۲۳ میلادی سه شریک تجاری برجسته‌ی روسیه کشور‌های چین و هند و ترکیه بودند. روسیه اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری اروپا با چین است و یکی از معدود کشور‌هایی است که چین با آن کسری تجاری دارد. به‌طرز متناقضی روسیه کماکان دومین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع اتحادیه‌ی اروپاست.
تحریم‌های غرب به افزایش تولید داخلی روسیه کمک کرده است
الکساندر دینکین با اشاره به این‌که فشار و تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه سبب شده تا آن کشور به تولید داخلی متکی شود و تغییراتی را برای بهبود اقتصاد ایجاد کند، می‌نویسد: تحریم‌ها تولید داخلی را به‌شدت تحریک کردند. روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی و تولید در حوزه‌ی جایگزینی واردات را در دستورکار اقتصادی خود گنجانده که سیاستی کاملاً موفق بوده است. امروزه بدون لغو تلاش‌ها در عرصه‌ی تولید تمرکز سیاست‌گذاری صنعتی، روسیه به‌سمت بخش خدمات سوق یافته است: پزشکی، آموزش و گردشگری. این گذار تمرکز به‌شدت به دیجیتالی شدن در مقیاس بزرگ و ادغام هوش مصنوعی وابسته است. حوزه‌های کلیدی مانند مالیات، گمرک، دولت، بانکداری و خدمات آموزشی دیجیتالی شده‌اند، کارایی افزایش یافته، محدودیت‌های جمعیتی کاهش یافته و فساد بخش کارکنان یقه‌سفید کمتر شده است.
دگرگونی در بازار‌های سیاست‌گذاری کلان اقتصادی برای مقابله با بحران
این اندیشکده‌ی هندی که کارشناسان آن مشارکت زیادی در شکل‌دهی به سیاست‌گذاری اقتصادی استراتژیک دولت هند داشته‌اند در ادامه با اشاره به این‌که ابزار‌های سیاست‌گذاری کلان روسیه به‌منظور مقابله با بحران دستخوش دگرگونی شده‌اند، می‌نویسد: قوانین بودجه کاهش یافته است. انگیزه‌ی مالی باعث افزایش درآمد‌ها و درنتیجه افزایش تقاضا ازجمله تقاضای اعتبارات شده است. انتظارات اقتصادی بهبود یافته‌اند. هدف‌گذاری مدیریت تورم نه‌تنها از طریق فشرده‌سازی تقاضا، بلکه از طریق رشد عرضه و آزادسازی کارآفرینی صورت گرفته است. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه دراین‌باره گفته بود: «محدود کردن رشد قیمت امروز نه‌تنها وظیفه‌ی بانک روسیه است، بلکه ارزیابی کیفیت کار دولت روسیه درباره‌ی تحریک رشد عرضه است.» دولت روسیه هم‌زمان در حال تکمیل «برون‌مرزسپاری» است؛ بدان معنا که شرکت‌های کلیدی را تحت صلاحیت قضایی روسیه به مناطق اداری ویژه‌ای که از قبل ایجاد شده‌اند می‌آورد. هم‌زمان هلدینگ‌های خارجی که به‌عنوان واسطه و دارندگان دارایی عمل می‌کردند در حال برچیده شدن هستند. در مجموع این اقدامات را می‌توان نسخه‌ی روسیِ اقتصاد «طرف عرضه» نامید.
نتایج اولیه‌ی این اقدامات برای اقتصاد روسیه چه بوده‌اند؟
دینکین در ادامه با اشاره به نتایج اولیه‌ی اقدامات صورت‌گرفته برای اقتصاد روسیه می‌نویسد: «اقتصاد روسیه بر اساس اکثر شاخص‌ها ازجمله سطح مصرف در سال ۲۰۲۳ میلادی به سطح اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی بازگشته است. مشکلات اصلی اقتصادی فدراسیون روسیه کماکان کمبود نیروی کار (در اشتغال کامل) و بازار‌های صادراتی بسته‌شده است. براساس نتایج آخرین برآورد بانک جهانی، روسیه به یکی از پنج اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی در برابری قدرت خرید تبدیل شده است. این نتیجه نه‌تنها به عوامل پیش‌تر ذکرشده، بلکه به این واقعیت نسبت داده می‌شود که برای مدت‌زمان طولانی کاهش ارزش روبل به‌طور درخور توجهی از رشد قیمت پیشی گرفته است. بنابراین ارزش معادل سبد کالای مصرفی بر حسب دلار کاهش یافته است. حمایت روسیه از جنوب جهانی یک واکنش پیش‌بینی‌پذیر به «نظم جهانی تک‌قطبی» است. روسیه اولین کشوری بود که آن نوع از نظم را به چالش کشید. «کرت کمپل» معاون پیشین وزیر امور خارجه‌ی آمریکا یک دهه پیش هشدار داده بود که «سد نفوذ دوگانه‌ی روسیه و چین یک کابوس برای امنیت ملی ایالات متحد است»: استدلالی که تا سال ۲۰۱۹ به یک واقعیت تبدیل شده بود. تحریم‌ها علیه روسیه روابط بین اعضای اتحادیه‌ی اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو بریکس را تقویت می‌کند. این سازمان‌ها خود مانعی در برابر تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی هستند.
وضعیت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵
این چهره‌ی دانشگاهی و تحلیلگر مسائل اقتصادی روسیه در ادامه با اشاره به چشم‌انداز پیش روی اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی می‌نویسد: «اقتصاد طرف عرضه‌ی روسیه تا سال ۲۰۲۵ میلادی به یک خط سیر پایدار خواهد رسید. وظیفه‌ی سال جاری دولت روسیه رفع نواقص این مدل از جمله تورم (۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۴)، محدودیت‌های بازار کار (نرخ بیکاری ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴) و مخارج بالای بودجه است. فشار قیمت نتیجه‌ی کلاسیک هزینه‌های دفاعی فوق‌العاده زیاد است. علاوه بر این، دولت روسیه یک ریسک کاهشی برای قیمت نفت پیش‌بینی می‌کند. بنابراین هدف‌گذاری برای سال ۲۰۲۵ کاهش گرمای بیش از حد اقتصاد است. نرخ رشد مدنظر در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. این هدف تعیین‌شده را می‌توان از طریق یکپارچگی مالی و یک سیاست پولی محکم دنبال کرد. با این وجود انتظارات تورمی و وضعیت تجارت خارجی کماکان به‌نفع تورم است. بنابراین تورم اصطلاحاً «خط ترمز طولانی» خواهد داشت. بانک مرکزی روسیه انتظار دارد در سال ۲۰۲۵ میلادی نرخ تورم سالانه تنها به ۷ تا ۸ درصد کاهش یابد. با این وجود سرد شدن فعالیت اعتباری درنتیجه‌ی نرخ‌های زیاد وام‌دهی تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به‌شکلی ملموس احساس شد. این وضعیت تمایل مردم روسیه به پس‌انداز را افزایش داد. درعین‌حال، حجم کل درآمد‌های بودجه روسیه در دسامبر ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به میزان ۲۸ درصد افزایش یافت. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که اقتصاد روسیه با پشت‌سر گذاشتن موفقیت‌آمیز بحران کووید ۱۹ برای شوک ناشی از تحریم‌های ۲۰۲۲ به خوبی آماده شده بود. اقتصاد روسیه پس از اندکی عقب‌نشینی اکنون وارد مسیر رشد شده است. اثرات فوری تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه تحمیل شده، اما پیامد‌های آن از نظر اقتصادی و سیاسی اثر بومرنگی برای تحریم‌کنندگان غربی به‌ویژه برای آلمان به‌همراه داشته است. روسیه می‌تواند بدون مشکلات خاص تولیدات دفاعی را افزایش دهد و درعین‌حال استاندارد‌های زندگی مردم خود را حفظ کرده و حتی بهبود بخشد.
